من المنطقي أن يتساءل زملاءنا وزميلاتنا من الأطباء عن سبب إصدار هذا الكتيب، فالأطباء هم المعالجون لآلام البشر، وهم بحكم طبيعة عملهم المحافظون علي حرمة الجسد والنفس، كمبدأين أساسيين لحقوق الإنسان منذ عرفت مهنة الطب والتداوي. إنهم السباقون إلى الحفاظ علي صحة وسلامة الفرد قبل أن تنص علي ذلك الاتفاقيات والمواثيق الدولية. فما هي إذن علاقة الأطباء بجريمة التعذيب، تلك الجريمة التي حرمتها كافة العقائد والقيم الإنسانية سواء ما ورد منها في الكتب السماوية أو الاتفاقيات الوضعية؟ قد يكون التساؤل في محله بشأن توجيه مثل هذا الكتيب خصيصا للأطباء، لكننا نتصور أن التساؤل قد يحل نفسه بعد الإطلاع عليه. نحن زملاء وزميلات لكم، نصدر هذا الكتيب بعد أن علمنا في العلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف ما يربو عن عشر سنوات. وخلال السنوات العشر صاحبنا مئات البشر أثناء رحلة العلاج العضوي والنفسي، ورأينا أن بعض الأطباء، دون أن يدروا، قد يساهموا في مضاعفة آلام ضحايا التعذيب وقد يشاركوا في الجريمة بإعطاء الجناة فرصة للإفلات من العقاب وإهدار حق ضحايا التعذيب في ملاحقة المتهمين باقتراف تلك الجريمة الشنعاء. أكثر حالات التعذيب التي تقابلنا هي حالات المعتدي عليهم داخل أقسام الشرطة، وأول تقرير طبي يتناول وصف الإصابات هو التقرير المبدئي الذي نقوم كأطباء بإصداره حال تحويل المواطن للمستشفي، والتي غالبا ما تكون أقرب مستشفي لقسم الشرطة، وقد تتطلب ظروف المصاب حجزه في القسم الداخلي بها. وكثيرا ما تكون ثمة علاقة بين قسم الشرطة والمستشفى القريب منه بحكم طبيعة عمل كل من الجهتين. وقد تسمح هذه العلاقة في بعض الأماكن بطلب ودي "لا يخلو من التكشير عن الأنياب" للمستشفي بعدم تسجيل بعض الإصابات أو كلها، أو عدم ذكر أقوال الشاكي "إدعاء تعذيب في قسم الشرطة" علي سبيل المثال. أو قد تكون قلة الخبرة بكيفية تسجيل الإصابات من وجهة النظر القانونية سببا في ضعف التقرير واعتباره سندا قليل الشأن أمام النيابة وبالتالي يهدر حق المواطن في التحويل للطب الشرعي. وهكذا، وبمنتهى حسن النية، نرتكب خطأين: خطأ إهدار حق ضحية التعذيب من جانب، والسماح للجاني بالإفلات من العقاب علي الجانب الآخر. كذلك هناك حالات حرجة يتم فيها تهديد الطبيب من أجل تغيير التقرير إذا رأي الضابط أنه ليس في صالحه. ويرجع ذلك إلى أن هناك إشكالية في النظام المعمول به للحصول علي التقرير الطبي من المستشفي، حيث أن الضحية يحول من القسم مع أحد العاملين بالشرطة، والأخير هو الذي يتسلم التقرير الطبي!!! وهنا تتاح فرصة الإطلاع على التقرير الطبي للمتهم بالتعذيب ويفتح أمامه المجال للضغط علي الطبيب لتغيير أقواله و/أو إيذاء الضحية لذات الغرض سنتناول في كتيبنا هذا جزءا عن التعذيب بشكل عام، مع إبراز عدد من الحالات التي توضح ما يحدث لضحية التعذيب في حالة الأخطاء المهنية. وسنضع أمامكم بعض الفقرات من المواثيق الدولية، والقوانين المحلية التي تتناول دور العاملين في الحقل الطبي إزاء جريمة التعذيب. وأخيرا سنوضح الطريقة المثلى لكتابة التقرير الطبي المبدئي في مثل تلك الحالات